وأضاف المكي أن الوضعية فيها إشكال، قائلا:" الوضعية حقيقة هي وضعية مستشكلة معناها هل أنو إنهاء الالحاق يعني حل البرلمان، قانونيا، هل أنو بقاء النواب دون جراية خاصة الذين يشتغلون في الوظيفة العمومية وهذا مجحف في حقهم، حقيقة، أنا نتصور على رئيس الجمهورية، وعلى رئيسة الحكومة أن تتخذ قرارا يكون فيه التوفيق بين المسألة القانونية بخصوص موضوع حل البرلمان من عدمه وموضوع الإلحاق، يتصرفوا نحنا في فترة استثنائية ما يخلوش الموظفين الملحقين باعتبارهم نواب أنهم هوما وعايلاتهم ما عندهمش جرايات ومنح"...