وقال شرف الدين:"...هل أنو يصل العمل النقابي إلى أن يعمد أحد أعوان الأمن بدعوى أنو عندو مقعد نقابي يعطي تعليمات بالانسحاب الأمني، إذا وصلنا للشي هذا ماعادش نتحدثوا لا فما رئيس منطقة لا مدير إقلام لا مدير أمن عمومي ولا وزير داخلية يوليو ينسحبوا من بلايصهم ويخليوا النقابة هي تعمل الخطة الأمنية وتتحكم في الأمور الأمنية، هذايا كي يكون قرار صائب أمنيا، حتى كي يكون قرار صائب من الناحية الأمنية ولكن لأنو صدر من نقابة فهو مرفوض، القرار والمخطط والتركيز الأمني يكون من القيادة الأمنية فما مسؤولين أمنيين رسميين، لهم ولهم وحدهم فقط إعطاء التعليمات على مستوى التركيز والتخطيط الأمني، فما بالك كي يكون القرار هذا علاوة على أنو مرفوض شكلا هو في الأصل خاطئ، هل يسوغ أنو يولي عون أمن يقدر هو مدى أحقية النشاط بالتغطية الأمنية من عدمه، إذا بش نوصلو أحنا نعتديو على الأذواق العامة للناس وعلى العمل الفني ونوليو أحنا نقرروا نغطيو أمنيا ولا هذا خطير برشا، لنفترض أنو الانسحاب هذاكا نتجت عليه مساس ببعض الأرواح شكون بش يتحمل مسؤولية وقتها، وزير الداخلية بش يكون ربما سياسيا مسؤول وفما حتى أمنيين جهويين بش يكونوا مسؤولين جزائيا ، هل أنو العون النقابي خمم في الشي هذا، أكثر من ذلك شنية الرسالة اللي يحب يعطيها هو وقتلي يعطي تعليمات بالانسحاب، مازلنا انجمو نتحدثو على أمن جمهوري ثم أيضا بش ندخلو هنا لمسألة التأويل، هذا عمل فني سليم نأمنوا هذايا عمل فني غير سليم.. من أنت حتى تقدر مدى شرعية أو سلامة ذوق ذلك العمل الفني لترتيب الجزاء لاحقا في مدى شرعية تغطيته من عدمه هاذيا مسائل تخرج تماما عن العمل النقابي".