وأكد جلاد، أن قرار تحجير السفر يصدره إما وكيل الجمهورية بتونس أو قاضي التحقيق المتعهد بالملف، وقد تم إعفاؤهما في إشارة إلى كل من عماد الجمني ومحمد كمون، مشددا أن المستور قد انكشف وأن الغرض الحقيقي من عملية الإعفاءات هو إخضاع القضاء عبر إعفاء من رفضوا التعليمات، بهدف تحجير السفر على النواب، إلى جانب الحسم في القضية الاستئنافية لاتحاد الشغل حول نتائج انتخابات المكتب التنفيذي.