وقال القراري:" مقترح من كتلة الأحرار عريضة انطلق جمع الإمضاءات عليها وتجاوز عدد الإمضاءات 122 إمضاء، تقريبا بإجماع مطلق...عريضة يتم توجيهها إلى رئيسة الحكومة.. الجهة المعنية بمتابعة الأوضاع في البلاد هي الجهة التنفيذية اللي على رأسها رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزراءها...العريضة وجهت إلى رئيس مجلس النواب الذي سيتولى توجيه الدعوى إلى رئيسة الحكومة ووزراءها مضمونها 3 محاور: النقاش حول السياسة الاستراتيجية لمزيد حماية الحدود التونسية، ثم الاستعدادات اللوجستية، الصحية، الاجتماعية والأمنية، التي اتخذتها الحكومة في هذا الموضوع، وأيضا التساؤل حول مستوى التعاون الدولي مع المنظمات ودول الجوار ودول المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، وأيضا الاتحاد الأوروبي كوجهة للمهاجرين، التصور العام الذي تندرج فيه هذه العريضة هو طلب جلسة استماع للسيدة رئيسة الحكومة لمحاولة إيجاد حلول والتصدي لاستثمار الأدمغة، عبر إثارة نعرات الكراهية وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار"...