خليل الزهواني: قانون الصفقات هو أكبر العراقيل أمام الرقمنة في تونس
من جانبه أكد أحد ضيوف البرنامج خليل الزهواني الخبير في رقمنة المؤسسات الكبرى ونائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات الهندسة الاعلامية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن القطاع الخاص أبرم منذ 10 سنوات شراكة مع القطاع العام، وهي ترتكز على اتفاق حول إرساء برنامج تونس الرقمية.
وأضاف الزهواني أن الرقمنة اليوم تمثل منظومة لاقتصاد كامل، مشددا على توفر الكفاءات اللازمة في البلاد للانخراط في الرقمنة والالتحاق بالركب العالمي في المجال.
وأوضح ضييف برنامج أو إي أف أم تشغيل، أن المشاريع والأولويات في مجال الرقمنة واضحة ولكن أكبر الإشكاليات والعراقيل يتمثل في قانون الصفقات الذي لا يتماشى مع متطلبات الرقمنة في البلاد.
وأشار الخبير في رقمنة المؤسسات الكبرى أن القطاع الخاص أخذ أسيقية كبيرة في مجال الرقمنة، وقد قامت الشركات الكبرى باللازم في عدة مجالات.
وبين خليل الزهواني في سيياق متصل أن تونس لديها المؤهلات اللازمة للحاق بركب الدول التي تشبهها من ناحية الوضع العام والإمكانبات المالية والذاتية في مجال الرقمن، مبرزا أن جائحة كوفيد كان لها أثر إيجابي واستثنائي إذا أنها سرعة في نسق الرقمنة، كما ساهمت في خلق عدة مواطن شغل جديدة ومكنت الشركات والمؤسسات من تهيئة وتنظيم مناخ الرقمنة داخلها إلى جانب توفير مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتصرف في المعطيات، ومهن أخرى توفر خدمات مباشرة للمواطن على غرار خدمات التوصيل وطرق الاستخلاص واللوجستيك.
وفيما يتعلق بالمعطيات الشخصية، كشف ضيف برنامج ألو إي أف أم تشغيل أن الشركات تستطيع حماية المعطيات الشخصية ولكن بعضها تعمل بطريقة عشوائية مما يتطلب تغيير العقلية حسب تعبيره.
كما قال نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات الهندسة الاعلامية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا في تونس تملك الكفاءة والقدرة للخروج إلأى العالمية حيث أنها تصنع الرقمنة وتخلق فرص تشغيل جديدة.
من جابتها قامت منظمة الأعراف حسب ضيفنا بجرد للمهن الجديدة ذات العلاقة بالرقمنة ومتطلباتها، وما ينقص اليوم هو التحسيس والإرشاد وإيصال المعلومة للشباب حول تلك المهن وتوجيههم قبل الخروج إلى سوق الشغل.