وكان الوزير قد تعهّد في تصريحات اعلامية سابقة بأن تُسوّى الوضعيات القانونية لهذه الفضاءات في أجل أقصاه شهر مارس، غير أن ذلك الوعد لم يتحقق، ما أثار حالة من التذمر والاستياء لدى المتدخلين في هذا القطاع، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"سياسة التصريحات الفضفاضة التي لا تُترجم على أرض الواقع".

تصريحات متطابقة واستياء مشترك

قال أحد أصحاب الإقامات الريفية في الهوارية: "كل ما نطلبه هو تسوية وضعيتنا القانونية حتى نتمكن من العمل في كنف الشفافية وتقديم خدماتنا للزوار دون عراقيل، لكن يبدو أن الوعود كانت للاستهلاك الإعلامي فقط".

من جهتها، أكدت صاحبة دار ضيافة في قليبية أن "القطاع يُمكن أن يكون دعامة قوية للسياحة البيئية والثقافية في البلاد، لكن غياب إطار قانوني واضح يجعلنا عرضة للرقابة والشكوك، رغم استثمارنا في الجودة واحترام المعايير".

تحليل وتبعات

يُعد قطاع الإقامات الريفية وديار الضيافة من الروافد الهامة للسياحة المستدامة في تونس، لما يقدمه من تجربة أصيلة ومتكاملة للسائح، تتماشى مع متطلبات السياحة العالمية الجديدة. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات قانونية وإدارية مزمنة، بسبب غياب نصوص واضحة، وتأخر تسوية وضعية المؤسسات العاملة فيه.

ويؤكد عدد من المهنيين أن مثل هذا التأخير يضر بالثقة في الدولة ويُضعف المبادرات الخاصة، داعين الحكومة إلى الالتزام بوعودها وتفعيل الإصلاحات المعلنة.

و في انتظار أن تتحول التصريحات إلى إجراءات، يبقى أصحاب ديار الضيافة في نابل وسائر جهات البلاد يراوحون مكانهم، بين الأمل في التسوية، والخيبة من التسويف. فهل تتحرك وزارة السياحة لإنقاذ هذا القطاع قبل حلول الموسم الصيفي؟

تقرير منتصر ساسي