و أكد الناشط في المجتمع المدني المنصف ليمام  قي تصريح لراديو "اي أف أم" ان عدد من متساكني الجهة قاموا بالتوجه الى القضاء الذي أنصفهم و لكن المجلس البلدي لم يحترم الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الادارية .
و اضاف انه منذ تولي المجلس البلدي الحالي فإن حوالي 4000 مطلب وضع على طاولتهم لتسوية الوضعية لكن لم تشمل التسوية الى عددا قليلا من هذه الملفات مشيرا الى ان اعطاء الرخص سينعش خزينة البلدية .
كما دعا ليمام والية نابل للتدخل العاجل ووجه نداء لوزير الداخلية من أجل تكليف لجنة للتفقد و التدقيق في عملية اسناد رخص الماء و الكهرباء و وفق اي معايير .