تم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية قفصة اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات الهامة، وذلك في إطار السعي لتسريع دراسة ومعالجة مطالب الفلاحين المتعلقة بحفر الآبار العميقة.

وتمثلت هذه الإجراءات والقرارات في ما يلي:

-توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإطلاق استشارة لاختيار مكتب دراسات يتولى معالجة عدد 441 مطلبًا لحفر آبار عميقة، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر أوت 2025.

-إحالة 53 مطلبًا لحفر آبار عميقة على أنظار مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك في انتظار البت فيها من قبل الجهات المختصة.

-تعهّد المدير العام للموارد المائية بعرض هذه المطالب على أنظار اللجنة الوطنية في إطار لجنة خاصة بولاية قفصة، وذلك في موعد لا يتجاوز 31 جويلية 2025.

-إلغاء شرط تقديم وثيقة تحاليل التربة ضمن ملفات حفر الآبار، مع الإبقاء على اعتماد هذه الوثيقة لاحقًا عند دراسة ملفات رخص الاستغلال، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وتسريع نسق المعالجة.

-الانطلاق في استغلال 10 آبار من بين 73 بئرًا تم حفرها سابقًا، بكلفة جملية تقدر بـ 2.4 مليون دينار، على أن تنطلق الأشغال في أجل أقصاه 15 يومًا.

-دراسة المطالب المتعلقة باستغلال المياه الجوفية للآبار التي لا يتجاوز عمقها 50 مترًا، وذلك ضمن ملفات تُعالج بصفة مستقلة. 
وتندرج هذه الإجراءات في إطار التفاعل مع مشاغل الفلاحين بالجهة، ودفع نسق إنجاز المشاريع المائية الحيوية بما يستجيب لحاجياتهم الملحّة في ظل التغيرات المناخية وتحديات القطاع الفلاحي، وفق ما أكده مراسل إي أف أم بالجهة عادل الرداوي.