واعتبرت الهيئة أن الملاحقات الأمنية والإفراط في استعمال العنف من خلال رشق المحتجين بالغاز المسيل للدموع مدعاة للقلق ولا يمكن القبول بها، داعية إلى ضرورة محاسبة كل من استعمل العنف أو أوعز به، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تعد استهدافا لمصداقية المنظمة وإجهاضا لدورها في ربط قنوات التواصل بين المعتصمين والحكومة ونجاحها في دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة.
كما أكدت الهيئة أنها على استعداد للاتخاذ كل الخطوات التصعيدية الممكنة ما لم يتم الافراج الفوري عن الموقوفين ووالالتزام بما ورد في اتفاق الكامور من تعهد بعدم تتبع الناشطين بسبب قيادتهم للتحركات الاحتجاجية عبر توظيف أجهزة الأمن والقضاء.

في المقابل اعتبر عضو تنسيقية اعتصام الكامور خليفة بوحواش في تصريح لراديو إي أف أم اليوم أن هذا الاضراب العام مسألة تافهة ولا يمثل ضغطا على الحكومة واتحاد الشغل يمكنه اعتماد طرق أخرى على غرار إيقاف الإنتاج.