وأوضح الحلومي أنّ بعض التلاميذ المطرودين يبقون خارج مقاعد الدراسة دون متابعة، مما يزيد من مخاطر الانحراف والانقطاع المبكر، مضيفًا أن المنظمة تعمل بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتربية ومندوبي حماية الطفولة لإيجاد حلول اجتماعية وتربوية تراعي مصلحة التلميذ، سواء من خلال إعادة إدماجه في مؤسسة تعليمية أو توجيهه نحو التكوين المهني.
وبيّن أن المنظمة تقترح في مثل هذه الحالات دورات تكوينية بالتعاون مع مراكز التكوين المهني في ولايات نابل، زغوان، وقربة، إضافة إلى تقديم دروس تدارك مجانية ومساعدات مدرسية للتلاميذ المنقطعين من العائلات محدودة الدخل.
كما دعا الحلومي إلى إعادة النظر في آليات اتخاذ قرارات الطرد، مؤكدًا أن المجالس التربوية يجب أن تستدعي الأطراف الاجتماعية والمنظمات ذات العلاقة قبل اتخاذ القرار النهائي، حتى يتمكن المختصون من تشخيص الوضع النفسي والاجتماعي للتلميذ ومحاولة إيجاد حلول قبل الوصول إلى الطرد.
وختم بالقول إن هدف المنظمة يظل بالأساس اجتماعيًّا وتربويًّا غير ربحي، يسعى إلى ضمان حق كل طفل في التعليم أو التكوين، وعدم ترك أي تلميذ خارج المنظومة المدرسية.