أفاد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية لراديو ''إي أف أم'' بأن قاضي التحقيق أذن بإيقاف نفرين آخرين على ذمة الأبحاث في القضية التي تولت رفعها الشركة الجهوية للنقل بالساحل بعد أن تفطنت إلى وجود نقص فادح في معداتها بالمستودعات بعد جردها.  

وبعد إيقاف كل من سائق حافلة ومسؤول عن الشراءات، انضاف إلى القائمة المسؤول عن مصلحة الاستغلال وعون آخر، وبحسب الناطق الرسمي باسم المحكمة فإن التقديرات الأولية للمسروق تناهز 50 ألف دينار في انتظار أن تحدد الاختبارات الفنية قيمتها على وجه الدقة، وتتمثل أساسا في كمية من زيوت المحركات والعجلات، ويبدو أن السرقات تواصلت على امتداد فترة غير قصيرة حيث خبر المتهمون الأوقات التي قد تعرف انخفاضا للحركة أو الأماكن التي لا تتضمن كاميرات مراقبة، وهي فرضيات سيكشف عنها البحث.

للتذكير فإن سلطة الإشراف ممثلة في وزارة النقل أذنت بفتح بحث تحقيقي بشركة الساحل ونقل تونس بعد التفطن إلى اختلاسات كبيرة كبدت المؤسستين خسائر فادحة.