وتأتي هذه الندوة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي، الذي اعتبره عدد من المهنيين خطوة ضرورية لتأطير المهنة وضمان استقلاليتها، في ظل منظومة تشريعية تعود إلى سنة 1965، ولم تُراجع رغم التحولات الاقتصادية العميقة التي شهدتها البلاد.

وفي تصريح لمراسل إي أف أم في ولاية نابل منتصر ساسي، أكد باسم عزيزي رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين، أن المستشار الجبائي يلعب دورًا محوريًا في تعديل الأداءات وحماية حقوق المطالبين بالأداء، إلى جانب مساهمته الفعلية في تعزيز موارد خزينة الدولة، مشددًا على ضرورة القطع مع الخلط المتكرر بين مهنته ومهن أخرى كالمحاسبة والخبرة المالية.

كما تطرقت الندوة  إلى قضايا هامة، أبرزها جريمة تبييض الأموال والمخالفات الجزائية المرتبطة بالجباية، في مداخلة ألقاها أيمن حمدي مدير الأبحاث والتحقيقات بفرقة مقاومة الجرائم الاقتصادية، كما تناول الأستاذ محمص العياري ملف الاعتراض على القيمة الزائدة العقارية والإشكاليات المرتبطة بالمزادات.

واختتمت الجلسات بمداخلة للقاضي عياد السويسي، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف، ناقش فيها ملفات الديون الجبائية وصناديق الضمان الاجتماعي.

وقد شهدت الندوة مشاركة لافتة من أعضاء البرلمان، إلى جانب  والية نابل التي أشادت بالدور التوعوي الذي تقوم به الغرفة الجهوية، مؤكدة أن هذه اللقاءات تساهم في نشر ثقافة الجبائية وترسيخ العدالة الضريبية في تونس.