كما تبين أن هذه الجمعية عبارة عن فرع منبثق عن جمعية أخرى حاصلة على ترخيص في المجال الثقافي، غير أنها قامت بتغيير صبغتها الأصلية إلى صبغة دينية دون تسوية وضعيتها القانونية كما اتضح لاحقا أن لهذه الجمعية فرعين آخرين دون ترخيص.
هذا وأثبتت التحريات وجود خروقات في جمع التبرعات بصفة عشوائية، حيث تم حجز وصولات تبرع تفوق قيمتها 150 ألف دينارا يتم توزيعها خلافا للقانون.
بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، أذنت بمباشرة البحث في قضية عدلية موضوعها "شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وجمع أموال لغاية ارتكاب جرائم إرهابية" ضد 04 أشخاص الذين تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم والأبحاث متواصلة.