وحسب المعطيات الأولية، تبين أن الكمية المحجوزة كانت مخصصة للقيام بمزايدات وممارسات تهدف إلى التأثير على الأسعار في السوق المحلية، بما يُخلّ بمبدأ الشفافية ويضر بالقدرة الشرائية للمواطن.

وقد تم تحرير محضر في الغرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف، في انتظار استكمال التحقيقات وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.

وحسب ما أكدته مصادر خاصة لمراسل "IFM" في ولاية نابل، منتصر ساسي، فإن العملية تندرج ضمن سلسلة من التدخلات الرامية إلى التصدي لمحاولات التحكم في الأسعار والاحتكار غير المشروع.

وتؤكد المصالح المعنية أن هذه العمليات الرقابية ستتواصل بكثافة في كافة مناطق البلاد، حرصًا على حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار.