وشددت الأستاذة النائبة، زهرة خذيري، في تصريح لـ(وات)، على ضرورة تنظيم الأساتذة النواب في منصة رقمية لحصر عددهم الفعلي باعتبار أنه تم تضخيم قائمة الأساتذة النواب وإدراج أسماء منتدبة في قطاعات أخرى ضمنها، ما تسبب في تعطيل الانتداب الفعلي للأستاذة النواب وفي إسناد النيابات لهم، وفق قولها.
كما طالبت خذيري بضرورة الكشف عن الإقتطاعات التي تسحب من أجورهم ولا يعلمون مصيرها، مؤكدة أن "الأستاذ النائب لا يتمتع بالمنحة الشهرية الموجودة في العقد الذي أبرم منذ 4 سنوات والمقدرة بـ750 د".
وبين من جهته الأستاذ النائب، رشدي ميساوي، أن ملف الأساتذة النواب طال انتظاره ولم تتم تسويته رغم الحيم في كل آليات التشغيل الهش، مضيفا أن الأستاذ النائب يقوم بنفس واجبات الأستاذ المباشر،من تدريس ومراقبة وانجاز كامل لعمله، إلا أنه لا يتمتع في المقابل بالمنحة الشهرية المقررة له كاملة وليس له الحق في العيش بكرامة في بلده.
وذكر أن وزير التربية وعد الأساتذة النواب في إجتماع سابق معه في مكتبه (في شهر جويلية المنقضي) بأنه سيتم خلاص أجورهم بصفة شهرية وستكون لهم منصة رقمية وسيتم الحسم في ملفهم غير أن ذلك لم يتم.
ورفع المحتّجون شعارات تطالب بضرورة تسوية وضعياتهم المهنية في ظلّ ظروفهم الاجتماعية الصعبة حتى يتكمنوا من مجابهة مصاريف تنقلهم الى مؤسساتهم التربوية للقيام بعملهم، مع تمكينهم من التغطية الاجتماعية و الصحية، كماهددوا بالتصعيد في تحركاتهم الإحتجاجية في صورة لم تتم الاستجابة الى مطالبهم المشروعة.

صورة توضيحية