وأوضح الفلاح توفيق رحيمي، أصيل معتمدية القصرين الجنوبية وصاحب أرض يمر عبرها خط غاز شركة "سارغاز "، أن فلاحي ولاية القصرين وبقية ولايات الجمهورية التي يمر خط أنبوب الغاز الذي تضخه الجزائر الى إيطاليا عبر أراضيهم يتعرضون إلى مظلمة من قبل هذه الشركة التي قال إنها "حرمتهم من إستغلال أراضيهم في المجال الفلاحي وفي البناء كما حرمتهم من بيعها ولم تمكنهم في المقابل من حقوقهم في الترفيع في معلوم مرور أنبوب غازها عبرها".
وبين رحيمي، في سياق متصل، أن حوالي 10 آلاف فلاح في تونس من أصحاب الأراضي الفلاحية التي يمر عبرها انبوب الغاز العابر للقارات على مساحة تقدر ب370 كلم، يتحصلون على مقابل قيمته 500 مليم للمتر الواحد من أراضيهم طبقا لاتفاقية تم إمضاؤها منذ السبعينات، رغم أن الجانب الإيطالي خصص للفلاح التونسي مثل الفلاح الإيطالي 40 أورو للمتر الواحد من الأرض التي يمر عبرها أنبوب الغاز.
وأكد، من جهتهم، عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة، على ضرورة مراجعة شركة "سرغاز" للعقود المبرمة معها، مشيرين الى أنها انتهت منذ شهر سبتمبر المنقضي.
ونددوا، كذلك، بالتعامل السلبي للشركة مع أصحاب الأراضي التي يمر عبرها أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية، وعدم تدخلها لتنمية التجمعات السكنية المتاخمة له، والتي يعاني أهلها الفقر والخصاصة، فضلا عن أنه يتهددهم خطر الإشعاعات المنبعثة من محطات الضغط، وفق قولهم.
ووجه المحتجون، بالمناسبة دعوتهم إلى السلط الجهوية والمركزية وإلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، للتدخل وايجاد حل لهذا الإشكال، معتبرين انه مسألة تمس السلم المدنية، وهددوا بالتصعيد في تحركاتهم الإحتجاجية الى اقصاها، في صورة لم تتم الاستجابة الى مطالبهم في أقرب الآجال.