وكان قد تم إيقاف هؤلاء الأشخاص منذ الإثنين المنقضي إثر مواجهات جدّت بينهم وبين وحدات أمنية أثناء تنفيذهم لوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية القصرين للمطالبة بالتنمية والتشغيل، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوي. 
وبيّن النويوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن التهم التي وجهت للأشخاص العشرة المذكورين مع شخص آخر في حالة فرار تعلّقت بالإضرار بملك الغير، والإعتداء المدبّر على الجولان والإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لعمله ورمي مواد صلبة على أملاك الغير.