بدعوة من الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بالقصرين، نفذ اليوم الإثنين، عدد من المهندسين العاملين ببعض المؤسسات الحكومية بالجهة، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين المدينة، وذلك مساندة لزملائهم المهندسين المعتصمين منذ حوالي الشهرين أمام مقر عملهم بعد إيقافهم عن العمل من قبل الإدارة العامة للشركة. 

وذكر كاتب عام الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بالقصرين، منذر حركاتي، أن التحركات الاحتجاجية المساندة لمهندسي مصنع عجين الحلفاء والورق بالجهة متواصلة إلى أن ينال مهندسو الشركة حقوقهم، مجددا تمسك الهيئة بفتح تحقيق معمق ومحايد لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور الشركة التي تعد القطب الصناعي الوحيد بالولاية، وبإعطاء المهندس المكانة اللائقة التي من شأنها أن تضمن حقه في العمل بكرامة.

ومن جانبه، بيّن محسن ميساوي أحد مهندسي الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالجهة المعتصم رفقة عشرة من زملائه منذ الثالث من أكتوبر المنقضي إلى اليوم، أن اعتصامهم السلمي المفتوح جاء احتجاجا على إيقافهم التعسفي عن العمل بعد تضامنهم مع زميلهم الذي تم طرده نهائيا من المصنع منذ حوالي 7 أشهر، وعلى خلفية ما اعتبروه إقصاء وتهميشا لدورهم في الشركة بعد رفعهم سابقا لتقارير تكشف عن ملفات فساد.

وتوجه المهندسون المعتصمون بنداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل ومتابعة وضعية هذا القطب الصناعي والاقتصادي الهام بالجهة وفتح تحقيق في التجاوزات التي تتم داخله في أقرب الآجال.

وبالتوازي مع هذا التحرك الاحتجاجي نفذ عدد هام من أعوان وعملة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمعية نقابتهم الأساسية وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة في الطريق الرئيسية للمدينة مما عطل حركة المرور بها لأكثر من ساعتين.

وتأتي هذه الوقفة، وفق ما ذكره كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وعملة المصنع، عادل مغران للتنديد ب"حملة إعلامية ممنهجة تقوم بها قناة تلفزية خاصة، وتهدف الى ضرب المؤسسة وإغلاقها"، بحسب قوله، وللمطالبة بتفعيل الدراسة الاستراتيجية لإعادة هيكلة المصنع والنهوض به في ظل الصعوبات المالية التي يمر بها.

واعتبر مغران أن ما تم تقديمه من معطيات في القناة الخاصة حول وجود تجاوزات وفساد وسوء تصرف بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق هي "مغالطات ولا تمت للواقع بصلة وهي تهدف الى اغلاق المؤسسة لا غير" وفق رأيه.