وتأتي هذه الاستقالة الجماعية من المسؤولين للتعبير عن احتجاجهم من قرار وزارة التربية القاضي بإعفاء المندوب الجهوي.
وأشار حركاتي، إلى أن المسؤولين لا يعارضون مبدأ المحاسبة، بل ما يرفضونه هو عدم القيام بالأبحاث اللازمة، وطريقة الهرسلة التي تطال المسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية، ناحيك عن الإشاعات وحملات التشويه التي تطالهم.