وأفاد كاتب عام ولاية القيروان سامي العايدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباءن بأن اللجنة قررت مواصلة إيقاف تزويد هذه الشركات الثلاث بالمواد العلفية المدعمة إلى حين مد اللجنة بالقائمات المحينة للمربين واختيار المزودين الذين سيعوضون المزودين الذين تم إيقاف تزويدهم.

وصادقت اللجنة في نفس الإطار على القائمات المحينة للمربين المنخرطين لتزويد الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بالمواد العلفية المدعمة كما قررت إرجاء النظر في بعض القائمات الأخرى إلى حين استكمال عملية التحيين.

وبين سامي العايدي أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحفاظ على القطيع وضمان التزويد بالمواد العلفية المدعمة ووصولها الى مستحقيها والقضاء على مسالك التوزيع غير القانونية لهذه المادة المدعمة.

يذكر أن الحصة المخصصة للولاية القيروان من العلف المدعم تناهز 46 ألف قنطار من الشعير و219 ألف قنطار من مادة السداري، كما يناهز عدد القطيع بالجهة 800 ألف رأس، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى وطنيا.