تقدّم 10 أعضاء من المجلس البلدي بالشبيكة بولاية القيروان باستقالة جماعية أمس الجمعة إلى والي الجهة وذلك إثر "ما آل إليه تسيير المرافق البلدية والاستهتار بالإجراءات القانونية المنصوص عليها صلب مجلة الجماعات المحلية وصلب النظام الداخلي للمجلس من طرف بعض أعضاء المجلس البلدي وخصوصا رئيسة البلدية"، وفق ما تضمنه نص الاستقالة. 

ويتّهم أعضاء المجلس البلدي المستقيلون رئيسة البلدية ب "عدم الاستدعاء لجلسات البلدية والاقصاء لبعض الاعضاء للمجلس بالإضافة لعديد الانتهاكات اللفظية وعدم الجدية والكفاءة في التسيير والتصرف في الملك البلدي من معدات" كما ورد بنص الاستقالة.

ومن جانبه أوضح العضو البلدي المستقيل محمد بن صادق الزايري وهو المساعد الثالث لرئيسة البلدية أن "كثرة التجاذبات السياسية صلب المجلس بالإضافة الى ضعف موارد البلدية ادى الى جملة من التراكمات التي حالت دون مواصلة التسيير صلب المجلس البلدي وانجاز البرامج والمشاريع التي وردت في الوعود الانتخابية " وفق قوله.

وفي ردّها على تلك الاتهامات نفت رئيسة بلدية الشبيكة ربح ملاط إقصاءها لأعضاء المجلس البلدي في الجلسات، مشيرة إلى أنّها تقوم بدعوة أعضاء المجلس البلدي بصفة مستمرة الى الجلسات العادية والتشاور معهم في كل ما يهم تسيير الشأن البلدي بالجهة مضيفة ان كل مداولات الجلسات مدوّنة في محاضر الجلسات.

وأضافت أن القرارات الداخلية التي تهم الادارة تدخل في إطار صلاحياتها ولا تستدعي دعوة اعضاء المجلس البلدي على غرار القرارات الداخلية أو شراء المعدّات وغيرها ودعت الأعضاء المستقلين الى العدول عن الاستقالة والى تجاوز الخلافات وترك التجاذبات الحزبية لمصلحة المواطنين ولفائدة العمل البلدي.

وأكّدت أنه سيتم قريبا دعم موارد البلدية بـ544 الف دينار في اطار البرنامج التشاركي للمنطقة البلدية وب 844 الف دينار في اطار البرنامج التشاركي لتدعيم مناطق التوسّع سيتم الاستفادة منها في المناطق الريفية.

ويشار الى أن الفقرة الثانية من الفصل 205 من قانون الجماعات المحلية تنص على حل المجلس البلدي اليا في حال الاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه بما يقتضي إجراء انتخابات جزئية.

ويعتبر المجلس البلدي منحلاّ بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ اعلام الوالي الذي يتولى اعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الاعلى للجماعات المحلية بحلّ المجلس وبوجود حالة شغور.

يذكر أن المجلس البلدي المنتخب بالشبيكة يضم 18 عضوا يتوزعون الى 7 اعضاء من حركة النهضة و4 أعضاء من حركة نداء تونس و3 من حركة مشروع تونس و4 أعضاء من قائمات مستقلة.