وتولّت الوحدات العسكرية عملا بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013، القاضي بالتدرّج في استعمال القوّة، إطلاق أعيرة ناريّة تحذيريّة في الفضاء لإجبارها على التوقّف لكنّها لم تمتثل لإشارات التوقّف فتمّ في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات إلّا أنّها لاذت بالفرار.
وقد تولت المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس فتح بحث تحقيقي في الغرض، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني اليوم.
وذكرت الوزارة بأنّ وحدات الجيش الوطني ستبقى جاهزة بكل الوسائل القانونية المتاحة للتصدّي لكلّ محاولات المسّ من سلامة تراب تونس وأمنها القومي عبر التّصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والأنشطة الإرهابيّة والجريمة المنظمة وتدعو كافة المواطنين للتعاون مع الوحدات العسكرية والأمنية، بغاية الحفاظ على سلامتهم.