قدرت القطع ب349 قطعة نقدية فضية و3 قطع نقدية من معدن النحاس إضافة إلى قطعتين من مادة الألماس وذلك إثر مداهمة محل تابع لأحد الأشخاص الناشطين في مجال تجارة المصوغ بجهة المهدية ولم يكن يملك في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها .
وقد تبين إثر القيام بالاختبارات اللازمة على القطع النقدية أنها ذات قيمة أثرية.
وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقد بلغ وزن قطعتي الألماس 277 غراما وفق بلاغ الديوانة التونسية .