وتأتي هذه العملية في إطار مكافحة ظاهرة تفاقم تهريب الحيوانات خارج التراب التونسي وخاصة الأبقار وما ينتج عنها من آثار وخيمة على الثروة الحيوانية وعلى الاكتفاء الذاتي الوطني وتوفر المنتوج من اللحوم والحليب ومشتقاته في السوق، وفقا لما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر الغنيمي.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العمومية أذنت بفتح محضرين في الغرض، الأول يتعلق بنقل أبقار غير مرقمة وغير مصحوبة بشهادة ترقيم طبق الفصول 10 و32 و48 من القانون عدد 95 المؤرخ في 18 اكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالإنتاج الحيواني، والثاني يتعلق بمسك ونقل أبقار مجهولة المصدر غير مصحوبة بشهادة المسلك بنية التهريب طبق المنشور المشترك عدد 24 الصادر بتاريخ 30 افريل 2018 عن وزارات الفلاحة والداخلية  والمالية والتجارة المتعلق بتنظيم عملية نقل الحيوانات وأحكام مجلة الديوانة.
كما تم الأذن بالاحتفاظ بشخص وتأمين المحجوز المتمثل في رؤوس الأبقار لدى مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية حال استكمال الأبحاث لاتخاذ ما يتعين قانونا.