خلص تشخيص ميداني لوضعية 46 مدرسة في ولاية باجة انجزته الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، وتم عرضه، اليوم السبت، خلال لقاء تشاوري بمقر بلدية باجة، إلى أن 81 بالمائة من القاعات بهذه المدارس تستوجب الصيانة، و41 بالمائة من أسقف القاعات مهددة بالسقوط، و80 بالمائة من هذه المدارس تحتوي مناضد رديئة و61 منها لا تتوفر على التدفئة. 

وخلص نفس التشخيص الذي أنجزته الجمعية المذكورة بالتعاون مع عدد من الجمعيات بالجهة، في إطار مشروع تحسين البنى التحتية للمدارس الابتدائية في ولايات الشمال الغربي تحت شعار "حسنلي مدرستى اضمنلي مستقبلي"، الى أن أغلب هذه المدارس لا تتوفر على شروط السلامة الصحية بغياب الماء الصالح للشراب، وشبكة الصرف الصحي، ووجود مصبات عشوائية للفضلات، وغياب مراحيض صالحة للاستعمال.

   وبيّن أيضا ان 50 بالمائة من المدارس غير محميّة من الاقتحامات الخارجية، و90 بالمائة منها موجودة على حافة الطرقات والتي لا تحتوي مخفضات سرعة.

وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة الجمعية التونسية للحقوق والحريات، فاطمة الاندلسي، أن اللقاء التشاوري، الذي حضره المندوب الجهوي للتربية، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، ورؤساء البلديات، والاطارات التربوية، وممثلي المجتمع المدني، يهدف الى تحديد الاوليات للمدارس التي تستوجب تدخلا عاجلا.

وقالت إن مشروع تحسين البنى التحتية للمدارس الابتدائية في الشمال الغربي يهدف الى تفعيل الفصل 139 من الدستور الذي ينص على ان القرارات تتخذ بالشراكة بين المجتمع المدني، والسلط والى تفعيل دور المجتمع المدني، مذكرة ان المشروع يتواصل على مدى 18 شهرا بدأت منذ أفريل المنقضي بمرحلة التشخيص ليتواصل الى مرحلة المتابعة

من جانبه، أكد المندوب الجهوي للتربية بباجة، مقداد الدريدي، أن المندوبية على دراية بالإشكاليات الموجودة بالمدارس الابتدائية بباجة، وخاصة الريفية منها، وقد تم تقدير القيمة الجملية لإصلاح وتهيئة المدارس التي تستوجب تدخلا بـ120 مليون دينار، في حين انه يتم لهذا لغرض رصد ميزانية تتراوح بين 3 و4 ملايين دينار فقط للجهة.

وأشار إلى ان توجه الوزارة الجديد يتمثل في القيام بإصلاحات شاملة تتراوح تكلفتها بين 200 و600 ألف دينار لفائدة كل مدرسة وذلك من أجل مدارس لائقة، وفق قوله.

وأفاد بأن الادارة الجهوية للتربية، بالاشتراك مع الادارة المركزية وشركاء من وزارت الصحة، والتجهيز، والشؤون الاجتماعية، ستشرع بداية من موفى فيفري الجاري وإلى غاية شهر مارس المقبل، في اعداد مخطط لسنوات 2021 و2025 يتضمن تشخيص وتحديد أهداف تتضمن 4 جوانب وهي الموارد البشرية، واللوجستية، والنقل، والتجهيزات، مبرزا ان اللقاء التشاوري المنعقد اليوم مع مكونات المجتمع المدني مكن من الاستماع الى تصوراته ومشاغله في المجال التربوي.