ويأتي تعليق هذا الاعتصام، وفق كمال رمضان، أحد البحارة، بعد نجاح جلسة تفاوض يوم أمس برئاسة مدير عام وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري الذي حضر بتكليف من رئاسة الجمهورية، وما انبثق عنها من مخرجات وصفها البحارة بالإيجابية ومنها بالخصوص توفير الحماية بمواقع الصيد التونسية من خلال تكثيف تواجد الخافرات لحماية الحدود البحرية التونسية وحفظ سلامة البحّار.
وتفاعل البحارة ايجابيا مع انطلاق تجسيم هذا القرار حيث باشروا عملهم وعادت من جديد الحركية الى ميناء الصيد البحري بجرجيس أكبر الموانئ بولاية مدنين بعدد بحارة يقدر بحوالي 3 آلاف بحار، الى جانب حركية لحقت عدة قطاعات أخرى ذات علاقة بمجال الصيد البحري الذي أثّر توقف نشاطه على مدينة جرجيس بشكل عام.
يذكر أن تحرك بحارة جرجيس، الذي انطلق منذ شهر للمطالبة بحماية الحدود التونسية وحمايتهم وأسطول البحارة من المطاردات، توقف بموجبه نشاط الصيد البحري والخدمات المتعلقة به، الى جانب تعطل عمل الميناء التجاري بغلقه، ومنع وصول الامداد وخاصة من الأكل لأيام للعاملين في البحر من الشركات البترولية.