وأضاف المصدر ذاته لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن النيابة العمومية ستستانف من جانبها، ووفق الآجال، القرار يوم الاثنين المقبل، مع تواصل الأبحاث في ذات القضية.

يذكر أن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، كان اصدر في جلسة يوم 12 فيفري الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة اسبق، بتهمة إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة .

كما أذنت النيابة العمومية في ذات السياق من الأبحاث الجارية بشان وضعية مؤسسة الفولاذ، بالاحتفاظ ب11 شخصا، وب29 شخصا آخر بحالة تقديم، وذلك بتهم تعلقت بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية، قبل ان يتم يوم امس وحتى ساعة متاخرة من الليل سماع الجميع وإقرار ما سبق من قرارات قضائية .

يشار إلى أن الأبحاث بشان ذات القضية متواصلة من قبل المصالح المتعهدة.