وأوضح المصدر ذاته أن الكميّات المحجوزة تتوزّع إلى 10 أطنان من البطاطا و4 أطنان من الطماطم علاوة على 1.6 طن من تمور الدقلة كان اصحابها يرومون بيعها خارج مسالك التوزيع القانونية، مؤكّدا أنّه تمّت عقب استيفاء الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضدّ المخالفين إعادة ضخّ المحجوز بأسواق الجملة وسيتم تأمين عائداته بالخزينة العامة للدولة.
 

*صورة توضيحية