ويمسح العقار 14 هكتارا (مصنف ضمن المناطق الفلاحية) الذي تم التحوز عليه من قبل أحد المواطنين دون صفة قانونية، من قبل مصالح أملاك الدولة، لإحالته لديوان الأراضي الدولية لدفع الاستثمار في المجال الفلاحي بالجهة.
وتم الاخلاء بحضور أعضاء اللجنة المكلّفة بتنفيذ القرار والأمن الوطني.