وتم خلال اللقاء التطرق إلى جملة من القضايا المتعلقة بحركة المعبر، أبرزها:
•تنقل الأفراد
•مشكلة انسيابية البضائع والتبادل التجاري
•مشكلة الاكتضاض وصعوبة العبور
•كثرة الإجراءات الروتينية

كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات دورية بين الطرفين لمتابعة هذه الملفات، وفق ما أفاد به مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والمهتم بالشأن الليبي، لمراسل إذاعة إي أف أم بولاية مدنين ميمون بن أحمد.