وأكد الوزير خلال الجلسة أن ملف شركة " الفولاذ " محل متابعة من أعلى هرم السلطة وأن المجلس الوزاري الخاص بدراسة وضعيتها سيعقد قريبا.

كما تعهد الوزير بالتنسيق مع رئاسة الحكومة بتسوية وضعية الأعوان الذين يشغلون خططا تفوق تصنيفهم الأصلي و بلترفيع في قيمة منحة المغادرة عند التقاعد، حسب قوله .
وأضاف مصدرنا أنه في علاقة بالنقطة المتعلقة بتمتيع الأعوان بامتيازات القانون الخاص بالشركات المضنية والمخلة بالصحة، تم الاتفاق على عقد جلسة في الغرض خلال أسبوعين على أقصى تقدير كما تعهدت الإدارة العامة للشركة بتسريع إجراءات الانتدابات المبرمجة.