ووفقًا لما كشفته مصادر مسؤولة من الإدارة الجهوية للتجارة  بنابل، فقد شملت هذه المخالفات عدم إشهار الأسعار، الترفيع غير القانوني في الأسعار، وعدم الاستظهار بالفواتير، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بممارسات احتكارية في بعض المواد الأساسية.

وقد تم تنفيذ هذه الحملة الرقابية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية والصحية لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك من أي تجاوزات قد تمس من قدرته الشرائية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان.

وأكدت السلطات المعنية لمراسلنا أن عمليات التفقد والمراقبة ستتواصل على امتداد الشهر، داعية التجار إلى الالتزام بالضوابط القانونية وتجنب أي ممارسات غير قانونية قد تعرضهم للعقوبات.

يذكر أن وزارة التجارة كانت قد أكدت في وقت سابق على ضرورة التصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار وتأثيره المباشر على المقدرة الشرائية للمواطن.