هذه الإشكالية تأتي على الرغم من فتح نيابة لإحدى أهم شركات الحليب ببلادنا إلا أن نسق التزويد يبقى دون المأمول  وفق المتساكنين. 
أما مادة السكر فالمفارقة هي أن مخزن الديوان الوطني للتجارة بتطاوين مليء بكميات وافرة منها، لكن لا أثر لها  بالمحلات والمساحات التجارية، وهو ما نفاه مصدر من نيابة الديوان في الجهة وأكد لمراسل ''إي أف أم'' أن الكميات التي وزعت في شهر رمضان فاقت بكثير الكميات التي توزع قبل هذا الشهر. 
الفرينة العادية غابت هي الأخرى عن رفوف التجار والمغازات الكبرى وعوضتها فارينة الحلويات والانواع الرفيعة غالية الثمن وهو ما أثار احتجاج الحرفاء. وفي هذا الإطار قال عدد من المواطنين لمراسل ''إي أف أم'' إن متابعة مسالك التوزيع أصبحت ضرورة داعين إلى تعزيز الرقابة الاقتصادية والتصدى للاحتكار بمختلف اوجهه حتى يتسنى للمواطن العادي الحصول على حاجياته من هذه المواد المدعمة والاساسية وفق تعبيرهم.