وتعود أسباب هذا القرار، الذي أعلنته الغرفة عقب اجتماعها الذي تطرقت خلاله إلى الوضع المتأزم للقطاع، إلى عدم التزام سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتزاماتها وتعهداتها التي وعدت بها الغرفة الوطنية في عديد المناسبات، حسب ما جاء في نص البيان.
   
   وطالبت الغرفة، في ذات البيان، بصرف جميع المستحقات المالية المتخلدة لدى المصالح المختصة، قبل موفى الشهر الجاري، والتمسك بتطبيق القرار الوزاري الصادر في 13 نوفمبر 2020، وتشريك الغرفة الوطنية في اي اصلاح يهم قطاع المخابز.
   
   يذكر أن 55 مخبزة مصنفة تعمل بمختلف مناطق الولاية إضافة إلى 6 مخابز عشوائية أغلبها يعمل بنسق مرتفع لشدة الطلب على منتوجاتها من الخبز ومشتقاته.