وبعرض هويته على قوات الأمن تبين أنه محل 5 مناشير تفتيش تتعلق بقضايا نفقة وتحيل.
وباستشارة النيابة العمومية تم الإذن بالإحتفاظ به انتظار استكمال التحقيقات في شأنه.