قطعة الأرض المشار إليها تمّ الاستيلاء عليها والتصرف فيها من قبل الغير دون وجه قانوني، واسترجاعها كان في إطار تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة.

استعادة هذا العقار كان  بحضور  كل من معتمدة توزر وممثلي السلط الأمنية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوز، ليقع تسليم العقار المسترجع إلى مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال.

والجدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية توزر كانت قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية لاسترجاع عقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق ما يناهز 975 هكتارا.