وأوضح المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجلسة التي تم عقدها، نظرت في وضعية هذه الفضاءات من حيث احترامها لكراس الشروط فضلا عن جوانب أخرى تراعي مصلحة الطفل الفضلى، ملاحظا أنه تم تنفيذ القرارات السابقة التي يتم اصدراها بخصوص الفضاءات الفوضوية سواء المتخذة من وزارة الإشراف أو من والي الجهة، وأنه لا وجود لقرارات غير منفذة.
وأشار إلى أن الأمر الجديد الصادر عن وزيرة المرأة والاسرة والطفولة بتاريخ 4 ماي 2021 قد مكّن من مزيد التنسيق في مراقبة الفضاءات وإصدار قرار فيها باعتبار تغيير تركيبة اللجنة الجهوية وتحديد مشمولات الوالي وخاصة فيما يتعلق بالغلق الفوري للفضاءات العشوائية لما فيه مصلحة الطفل.