وجددت عائلات المفقودين مطالبها في كشف الحقيقة ومعرفة مصير أبنائهم ومحاسبة كل المتورطين.
للإشارة فإن  الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين اصدرت مؤخرا و في ساعة متأخرة من الليل احكاما بالسجن في ما يعرف بقضية المفقودين من معتمدية جرجيس من ولاية مدنين  والذي احيل فيها جملة من المتهمين من اجل تكوين وفاق قصد مساعدة الاشخاص على مغادرة التراب التونسي خلسة وذلك باصدار احكام بالسجن من 4 إلى 10سنوات مع مصادرة المحجوز حسب ما أفاد به الاسعد الحر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين لمراسل اذاعة "اي اف ام" بولاية مدنين ميمون بن احمد .