ودعا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بحسب البيان الذي تحصل مراسل راديو "إي آف آم" بالجهة على نسخة منه السلطات الأمنيّة والّإداريّة إلى إيقاف إجراءات التتبع التي لا تستند إلى أي قانون بل هي مخالفة ومتناقضة مع خطاب رئيس الجمهورية الداعم لهذه المبادرات للحدّ من البطالة في هذه المناطق التي عرفت بالفقر والخصاصة .
كما حمل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة السلطات المركزيّة  وفي مقدمتها وزارة السياحة مسؤولية ضياع هؤلاء المستثمرين واستنزاف طاقاتهم جراء إيقاف العمل بالتراخيص وعدم إصدار كراس الشروط المنظم للعمل .
وختم البيان بدعوة رئيس الجمهوريّة إلى التدخّل العاجل لإنصاف هؤلاء الشباب المستثمرين في مجال السياحة البديلة  بعين دراهم وطبرقة وحفظ عائلاتهم .