وأوضح الاتحاد أنه تم عقد عدة جلسات مع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق حول عقد الإنتاج في ظل استعداد الفلاحين للعودة إلى زراعة اللفت السكري بشروط مقبولة مقابل تعهد السلطات بتوفير مياه الري.

ورغم هذه الخطوات الإيجابية، أشار البيان إلى أن شركة «جينور» تواجه أزمة مالية ناجمة عن تراكم الديون وصعوبات في الحصول على تمويل بنكي.

ودعا الاتحاد الجهوي السلطات الجهوية والمركزية إلى التدخل العاجل لدى البنوك لتسهيل تمويل الشركة بما يضمن استئناف نشاطها وإنقاذ قطاع اللفت السكري وتنشيط الاقتصاد الوطني.
ووفق ما نقله مراسل إي أف أم بالجهة رشيد القروي عن عدد من الفلاحين فإن زراعة اللفت السكري وإضافة إلى أهميتها في التداول الزراعي فإنها تسهم في توفير الأعلاف للأبقار لإنتاج الحليب.