وأضاف المصدر ذاته أنه وبعد استيفاء الأبحاث، تولت النيابة العمومية إحالته على المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بجندوبة لمقاضاته من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والقذف العلني طبق الفصول 128 و245 و247 من المجلة الجزائية. 
وبعد استنطاق المتهم بتاريخ اليوم الخميس 20 فيفري 2025، قرر المجلس الجناحي لذات المحكمة بعد الجلسة والمفاوضة، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم وتأخير القضية إلى جلسة يوم الأربعاء القادم 26 فيفري 2025. 
وأضاف العوادي في تصريح لمراسل راديو إي أف أم بالجهة رشيد القروي، أن المشتكى به تقدم بدوره بشكاية لدى النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ضد أعضاء اللجنة الاستشارية لإسناد رخص التاكسي بولاية جندوبة من أجل شبهة التلاعب والفساد في إسناد الرخص، وقد قررت النيابة العمومية بنفس التاريخ  وبعد إجراء الأبحاث اللازمة، فتح بحث تحقيقي في الغرض على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.