ووفقًا لمصادر مطلعة لمراسل اي اف ام في ولاية نابل منتصر ساسي، فإن عمليات الحجز تأتي في إطار إجراءات جمركية مشددة فرضتها السلطات الليبية، وسط تأكيدات بوجود تجاوزات في التصاريح القانونية لبعض المركبات.
وأفاد شهود عيان بأن العشرات من السيارات، غالبيتها مملوكة لتونسيين، تم منعها من العبور أو أُجبرت على العودة، في حين تم حجز بعضها داخل المعبر.
من جهتها، أكدت السلطات التونسية أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب، وتجري اتصالات مكثفة مع الجانب الليبي من أجل حل الإشكاليات المطروحة وتسهيل حركة العبور.

يُذكر أن معبر رأس جدير يُعد شريانًا حيويًا للتبادل التجاري بين البلدين، وتشهد الحركة عبره اضطرابات بين الحين والآخر بسبب تغييرات في الإجراءات الجمركية.

وتطالب الأطراف المتضررة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان انسيابية العبور وحماية مصالح المسافرين والتجار، وسط دعوات لتعزيز التنسيق بين السلطات التونسية والليبية لتجنب مثل هذه الأزمات في المستقبل.