وأوضح بن حليمة أن مصالح المراقبة الاقتصادية تدخّلت وحجزت كميات الدواجن المشار إليها آنفا وحررت ضدّ صاحب المحل جملة من المخالفات بعد ان تبين من خلال المعاينة الميدانية انه لا يمسك الوثائق القانونية لممارسة نشاط خزن وقص الدواجن، وذلك بعد ان استظهر بشهادة صحية بيطرية مدلسة ومختومة بطابع طبيب بيطري لا يمارس مهامه بالمنطقة.
ورفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بشأن صاحب المنتوجات والمستودع مخالفات تتعلق بممارسة نشاط مخالف لمقتضيات احكام الفصلين 4 و11 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك، وهي مخالفات عرض بيع للمستهلك منتوجات غير مطابقة للخصوصيات القانونية والترتيبية المتعلقة بها، وعرض للبيع منتوجات وتوزيعها مع سابقية العلم أنها مغشوشة أو مدلسة، ومسك معدات تمكن الغش والتدليس.
وتوزعت الكميات المحجوزة التي سيقع اتلافها جميعها بالتنسيق مع قاضي الناحية بالخصوص الى 400 كغ من الدجاج الجاهز للطبخ و131 كغ من افخاذ الدجاج و44 كغ من كبدة الدجاج وأكثر من 57 كغ من صدر الدجاج.

*صورة توضيحية