و بمراجعة النيابة العمومية بالقيروان  أذنت بمباشرة قضية عدلية من أجل " المسك بنية الاستهلاك والترويج لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "أ" و "ب"  في غير الأحوال المسموح بها قانونا"والاحتفاظ بالمظنون فيه .