ووفق ما أعلنته ولاية بنزرت فقد تم اتخاذ القرار بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية الواجبة في الغرض ومراجعة جميع الأطراف والسلط المعنية، حيث تم اعتماد القرار بناء على اختبارات فنية أجراها مختص في المجال ومعتمد ومصادق عليه من قبل المحكمة قال إن هيكل السوق متداعي للانهيار في أي حين ودون سابق إنذار مما يمثل خطرا محدقا بالعاملين داخل السوق والحرفاء والمارين خاصة وأن محيط السوق تحيط به من كل النواحي انهج مكتظة بالمترجلين والسيارات مما يزيد من فاعلية الارتجاجات والمس باستقرار المنشاة.

وقد تم بالتنسيق مع والي بنزرت وتحت إشرافه، العمل على تنظيم لقاءات مباشرة مع جميع شاغلي السوق والمهنيين ورئيس واعضاء منظمة الاعراف بالجهة لاعلامهم بكافة حيثيات القرار وتمكينهم من فرصة الطعن فيه عن طريق المحكمة التي رفضت بصريح النص قرار طعنهم في قرار الاخلاء وبالتالي إلزامية تنفيذه.
كما تم بالتوازي مع ذلك تنظيم عدة جلسات عمل بمقر البلدية وبمقر الولاية بإشراف والي الجهة سالم بن يعقوب علاوة على إجراء زيارات ميدانية عدة وتم فيها إعلام الجميع بضرورة إخلاء السوق وأيضا تمكين جميع الشاغلين من مواقع للعمل ومواصلة نشاطهم المهني بكل من سوق الدواجن وسوق صلاح الدين بوشوشة وسوق عين مريم وسوق حي العمال بجرزونة والسوق الباريسية بالتوازي مع التعهد الرسمي بتمكين جميع الشاغلين من اولوية الحصول على محلات مهيأة بالكامل حالما يتم إعادة بناء السوق من جديد.
ووفق ذات المصدر تولت البلدية تخصيص إعتمادات مالية هامة بعنوان السنة الجارية 2025 لإجراء الدراسات الخاصة بمشروع إعادة بناء وتهيئة السوق المركزي من جديد .
 ولتيسير إجراءات تمكين الشاغلين للسوق من نقل التجهيزات والسلع المتبقية بمحلاتهم دون إشكاليات، تم تخصيص فريق بلدي متكامل بمقر بلدية بنزرت لإنجاز المطلوب .
وتم تنفيذ قرار إخلاء السوق تم دون إشكاليات وذلك بحضور ممثلي المصالح الجهوية والمحلية والبلدية والأمنية علاوة على عدل تنفيذ وإعلام للسلط القضائية وبقية اجهزة الدولة المركزية ذات العلاقة .