مشيرة إلى ان  مسؤولية إدارة هذه المصبات تعود إلى وزارة البيئة وتحديدا الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات طبق الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005، ورغم كل المساعي التي قامت بها بلدية قرمدة رفقة باقي بلديات الجهة وولاية صفاقس لإيجاد حل مع السلط الجهوية والمركزية منذ سنة 2018 استباقا لما يمكن  أن يحدث جراء استحالة استغلال هذا المصب.
  فإن  أزمة رفع الفضلات بمنطقة قرمدة تفاقمت لكونها منطقة عمرانية بامتياز مع غياب الامتدادات الجغرافية التي تمكنها من التصرف في النفايات خارج مناطق العمران على غرار البلديات الأخرى وهو ما ترتب عنه تراكم أكداس القمامة وحرق الفضلات والحاويات وتكاثر الحشرات الأمر الذي تسبب في ضرر صحي واضطراب في النظام العام بالمنطقة لكون أنه في المخيال العام رفع وإتلاف الفضلات من مشمولات البلدية دون غيرها والحال أن دورها يقتصر على عملية  رفع الفضلات  ونقلها  لمراكز التحويل لا غير.
وعليه التمست المسؤولة البلدية من رئيس الجمهورية التفضل بالإذن بالتدخّل العاجل والفوري ودعوة   وزيرة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إيجاد حل  فوري وجذري لهذه المعضلة البيئية في أسرع الأوقات حتى ينعم متساكنوا الجهة  بحقهم في بيئة سليمة.