وتم ذلك بحضور السلط الإدارية المتداخلة بالتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذا لقرار إسقاط حقّ صادر عن وزيري أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وثلاثة قرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة.
وتمّ تسليم العقارات المستردّة إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية في انتظار إعادة توظيفها في أقرب الآجال طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.