وأفادت الديوانة التونسية أنه تم نصب كمين على مستوى جهة  مساكن و بسؤال السائق عن مصدرها أفاد أنه لا يملك في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها وأنه كلف بنقل المبلغ لفائدة شخص أجنبي الجنسية بمقابل مادي .
وتم تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.