وقد تم للغرض تحرير محضر بحث متعلق بالزيادة غير القانونية في الأسعار بعدم الاستظهار بفواتير الشراء وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالجهة .
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تم الإذن بتأمين البضاعة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باستصفائها لفائدة خزينة الدولة وإعادة ضخها في مسالك التوزيع.