
شركة النقل بصفاقس تستعد لتعزيز أسطولها بـ113 حافلة جديدة
الحضور تباحثوا كذلك الصعوبات التي واجهت النقل المدرسي في بداية العام الدراسي ببعض المناطق، والمتمثلة أساسا في تقادم الأسطول والأعطاب المنجّرة عن ذلك، وعدم توفّر حافلات بمناطق أخرى، وغياب خطوط لم يتم برمجتها لصعوبة التنسيق المسبق مع بعض المؤسسات التربوية (أشغال جديدة طارئة، مبيتات مدرسية مهجورة، مواقيت حصص تدريس غير مطابقة مع مواقيت حركة الحافلات،...).
وبعد التشخيص، اتفق الحاضرون على ضرورة استحثاث نسق الصيانة والمزيد من التنسيق مع السلط المحلية والمؤسسات التربوية قصد حلحلة الإشكاليات المطروحة عاجلا لتأمين تنقل التلاميذ في ظروف أحسن، ريثما تصل الدفعات الأولى من الحافلات الجديدة (إتمام صفقتين الأولى اقتناء 50 وحدة مكتملة المراحل، وصفقة ثانية تخص 63 وحدة في طور الإنجاز) خاصة بالنسبة للصفقة الأولى، التي ينتظر اتمامها في الأشهر القليلة المقبلة مباشرة بفضل توفّر الموارد المالية الضرورية (منحة الاستثمار والقرض البنكي)، وتمكين هذه المناطق من دعم في الأسطول الموضوع على الذمّة، وكذلك استكمال المناظرة الخارجية لتدعيم العنصر البشري أيضا (قبل موفى العام الجاري: مناظرة تخص حوالي 40 عون استغلال وفنّي).
هذا، وسيتم برمجة جلسات أخرى للتقييم والمتابعة، إلى جانب تدخّلات أخرى تخصّ بقية المعتمديات لتحسين خدمات النقل المدرسي.
كما ذكّر الحاضرون بأنّ الشركة تعمل على ترشيد توظيف مواردها من عتاد وأعوان حسب الإمكانيات المتاحة وتحرص على مواصلة تحقيق نسبة جاهزية الأسطول التي تقدّر حاليا، منذ يوم 15 سبتمبر 2021، ب 62 % بحساب مجموع العتاد، كما ثمّن كذلك الجميع المجهود المبذول من طرف الإطارات والأعوان في الاستغلال وفي المصالح الفنية وفي نيابات الشركة بمختلف المعتمديات في سبيل حسن الاستعداد والتدخل العاجل لحل المشاكل في الإبّان قدر المستطاع.
وبالمناسبة، أكّد الرئيس المدير العام أهميّة الأسطول الجديد (عدد 113 وحدة جديدة) في دعم النقل الجماعي العمومي بالجهة، وخاصة النقل المدرسي (منها عدد 64 حافلة مزدوجة للنقل الحضري والجهوي)، الذي سيتم قبوله تدريجيا في نهاية هذه السنة وخلال السنة المقبلة والتي تكلّف الشركة مبلغا يقدّر بحوالي 70 مليون دينار، وهو استثمار مهمّ باعتبار الصعوبات المالية التي تشهدها المؤسّسة على غرار المنشآت العمومية الأخرى وخاصة منها المعنية بتوفير خدمات مرفق عمومي حيوي كالنقل، كذلك نظرا لحجم دعم الدولة في قطاع النقل ولأزمة المالية العمومية الراهنة.